عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس با اشاره به برگزاری نشست کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران، بر ضرورت همکاری پنج کشور برای حفاظت از اکوسیستم و تنوع زیستی این پهنه آبی تأکید کرد و گفت: تبادل داده‌های علمی، پایش مشترک و تدوین سازوکارهای اجرایی می‌تواند از مهم‌ترین خروجی‌های این نشست باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، رحمان پاتیمار، عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس درباره اهمیت برگزاری این نشست اظهار کرد: «این نشست قطعاً مفید خواهد بود. حضور نمایندگان کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران می‌تواند زمینه‌ای برای تبادل نظر، تبادل داده‌ها و انجام تحقیقات مشترک فراهم کند.»
وی افزود: «زمانی که درباره تغییرات دریای خزر و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری آن صحبت می‌شود، لازم است کشورها داده‌ها و یافته‌های علمی خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این نشست‌ها می‌تواند به مشخص شدن نقاط مشترک میان کشورهای ساحلی و در ادامه، طراحی اقدامات عملی برای مقابله با بحران‌های موجود کمک کند.»
پاتیمار با اشاره به محور حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر گفت: «تنوع زیستی امروز یکی از مهم‌ترین مسائل مشترک میان کشورهای ساحلی خزر است. ممکن است کشورها در برخی زمینه‌ها، به دلیل تفاوت‌های جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی، منافع و رویکردهای متفاوتی داشته باشند، اما حفاظت از تنوع زیستی و مقابله با بحران‌های اکوسیستمی، موضوعی مشترک برای همه کشورهای ساحلی است.»
وی ادامه داد: «در سواحل مختلف دریای خزر با نشانه‌هایی از آسیب و تغییرات اکوسیستمی مواجه هستیم. خشک‌شدن یا کاهش آب برخی خلیج‌ها، تالاب‌های ساحلی و دیگر زیست‌بوم‌های وابسته به خزر، زنگ خطری جدی است و ادامه این روند می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کشورهای ساحلی داشته باشد.»
وی تصریح کرد: «به همین دلیل، تنوع زیستی می‌تواند نقطه مشترکی باشد که کشورهای ساحلی را برای رسیدن به یک جمع‌بندی مشترک و در نهایت یک بیانیه عملی و قابل اجرا به یکدیگر نزدیک کند.»
پاتیمار درباره انتظارات از بیانیه پایانی نشست نیز گفت: «برای ما بسیار مهم است که ببینیم آیا در بیانیه پایانی بر مدیریت اکوسیستم‌محور تأکید شده است یا خیر. همچنین باید مشخص شود که آیا کاهش سطح آب دریای خزر، آثار و پیامدهای آن و اقدامات حفاظتی، به صورت عملی، ملموس و قابل اندازه‌گیری مورد توجه قرار گرفته‌اند یا نه.»
وی افزود: «موضوع پایش‌های مشترک نیز اهمیت زیادی دارد. اگر کشورهای ساحلی بتوانند در زمینه پایش وضعیت اکوسیستم، منابع و تغییرات دریای خزر همکاری کنند و این همکاری به تصمیمات اجرایی و قابل اندازه‌گیری منجر شود، می‌توان آن را یک دستاورد مهم دانست.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد درباره مهم‌ترین دستاوردی که می‌توان از این نشست انتظار داشت، اظهار کرد: «اگر از نگاه علمی به موضوع نگاه کنیم، چند شاخص وجود دارد که می‌تواند نشان دهد خروجی نشست تا چه اندازه قابل توجه و مؤثر بوده است.»
پاتیمار گفت: «نخست اینکه کشورهای ساحلی به یک سازوکار مشترک برسند. دوم اینکه یک چارچوب پنج‌کشوری با رویکرد اکوسیستم‌محور در آن دیده شود. همچنین باید تعهداتی که پنج کشور در بیانیه مطرح می‌کنند، به مرحله اجرا برسد.»
وی تأکید کرد: «صرف اعلام تعهد کافی نیست؛ باید برای اجرای تعهدات زمان‌بندی مشخص وجود داشته باشد و بتوان در دوره‌های مختلف بررسی کرد که هر کشور چه میزان از تعهدات خود را انجام داده و چه میزان از آن باقی مانده است. حتی در موضوعاتی مانند تعهدات مالی مربوط به حفاظت از اکوسیستم نیز باید شاخص‌های مشخصی برای ارزیابی وجود داشته باشد.»
پاتیمار خاطرنشان کرد: «متأسفانه تجربه تاریخی نشان داده است که کشورها به دلیل تفاوت منافع، گاهی نشست‌های متعددی برگزار می‌کنند، اما خروجی آنها در حد برگزاری همان نشست باقی می‌ماند. بنابراین مهم این است که تصمیمات از سطح گفت‌وگو فراتر برود و به اقدامات عملی و قابل اندازه‌گیری تبدیل شود.»
پاتیمار در پایان بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای پیگیری مستمر تصمیمات تأکید کرد و گفت: «به نظر من لازم است یک دبیرخانه منطقه ای یا سازوکار مشخص برای پیگیری موضوعات ایجاد شود و نشست‌های دوره‌ای، مثلاً هر سه یا شش ماه یک‌بار، برگزار شود. این نشست‌ها نباید صرفاً برای طرح مسئله باشند، بلکه باید به سمت حل مسئله حرکت کنند.»
وی افزود: «در این چارچوب می‌توان از ظرفیت دانشمندان و پژوهشگرانی که در کشورهای مختلف از جمله ایران، آذربایجان و سایر کشورهای ساحلی روی دریای خزر کار می‌کنند، استفاده کرد. اگر چنین سازوکاری شکل بگیرد، پژوهشگران می‌توانند مسائل علمی و زیست‌محیطی را مطرح کنند و این مسائل از طریق دبیرخانه به کشورهای عضو منتقل و پیگیری شود.»
رحمان پاتیمار در پایان گفت: «ما نیز آمادگی داریم در چنین سازوکاری مشارکت علمی داشته باشیم و یافته‌ها و مسائل پژوهشی را در اختیار مجموعه‌ای قرار دهیم که بتواند آنها را به تصمیم‌گیران کشورهای ساحلی منتقل کند.»